أَثَرُ التَّضَخُّمِ النَّقْدِيِّ الْجَامِحِ فِيْ حُكْمِ فَوَائِدِ الْوَدَائِعِ الْبَنْكِيَّةِ دِرِاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كليه دار العلوم جامعة الفيوم

المستخلص

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم - .
وبعد :
فإنَّ الاقتصاد المصري يَمُرُّ بحالةٍ تضخميَّة حادَّة ، فيما يُعْرَفُ بــــ " التضخم النقديِّ الجامح " ، وقد استدعى ذلك – من وجهة نظر الباحث - بيان أثر التضخم الجامح في مسألة شائكة ، وهي مسألة : " فوائد الودائع البنكية " ؛ إذ إنَّ هذه المسألة – فوائد الودائع البنكية - مثار جدالٍ شديدٍ بين أهل العلم والباحثين المعاصرين ، ويَتَجَدَّدُ الحديث عن حكمها – باستمرار - في الدوائر العلميَّة ووسائل الإعلام المختلفة ، فتناول الباحث – بالتفصيل - حكمها الفقهي من جهةٍ ، وبيان أثر التضخم النقدي الجامح في الحكم عليها من جهةٍ أخرى ، وقد تبيَّن أنَّ أقوى تكييف مُعْتَبَرٍ – من وجهة نظر البحث – هو اعتبار الإيداع البنكي قرضًا إنتاجيًّا ، إلا أنَّه في الوقت ذاته لا تُكَيَّفُ الفائدة الناتجة عنه على أنَّها نفعٌ مترتبٌ عن هذا القرض ، فهو ليس قرضًا جرَّ نفعًا فيَحْرُمُ ، وإنَّما هذه الفائدة – من وجهة نظر البحث - يمكن اعتبارها تعويض تضخمٍ – أو حق تضخُّم - ؛ إذ إنَّ التضخم النقدي أحد أهم العوامل التي يبنى عليها تحديد أسعار الفائدة ، ولذلك يرى البحث أنَّه ليس كلُّ مَرْدُوْدٍ زائد عن أصل القرض يُعَدُّ ربًا محرَّمًا ، فشتان شتان بين قرضٍ جرَّ نفعًا ، وقَرْضٍ جلب حقًّا ، فالأول حرام ، والثاني جائز .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات