الاختلاف في الإيجاب والقبول مستل من رسالة دكتوراه بعنوان: الفقه الافتراضي في أحكام المعاملات المالية وأثره في النوازل المعاصرة من خلال كتاب فتح القدير لابن الهمام (المتوفى: 861هـ) دراسة فقهية مقارنة

دار هذا البحث حول مسألة البيع علي شرطين وتوصل البحث إلي :
أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة علي أربعة أقوال :
القول الأول: أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا فسخ البيع.
القول الثاني: أن القول قول المشتري.
القول الثالث: يتحالفان إن كان الاختلاف قبل القبض، وإن كان بعده فالق ولقول المشتري
القول الرابع: أن القول قول البائع، فإن رضيه المشتري وإلا ترادا البيع.
وكان سبب اختلافهم
هو عدم التعاقد وهذا البيع على شرطين. الخلاف في صحة بعض ألفاظ حديث ابن مسعود
ومن الأسباب خفاء حديث ابن مسعود على بعض المخالفين، أو عدم صحته عندهم لأنهم لم تبلغهم كل طرقه،
والراجح – والله أعلم هو القول الرابع قول الحنابلة:
لموافقته للحديث الصحيح، الصريح، وهذا الذي دعا ابن تيمية لترجيح هذا القول حيث قال: فالذي قالوه مخالف للحديث النبوي، وما جاء به الحديث هو الصوابا.
وإن مثل هذا البيع لا يتماشى مع عصرنا هذا وذلك لعدم الوضوع في طريقة البيع والشراء، وعليه فلا بد أن يكون البيع واضحا جليا سليما باتفاق واحد بين الطرفين، وهذا البيع مثل شركات بيع المواد التي تزداد قيمتها.
 
Research Summary
This research revolved around the issue of selling on two conditions, and the research concluded:
The jurists differed on this issue, according to four opinions:
First saying:
They allied themselves, and if they allied, the sale was annulled.
The second saying:
That is what the buyer says.
The third saying: They allied themselves if the difference occurred before taking possession, and if it was after it was split and according to the saying of the purchaser
Fourth saying